۱۴:۱۲:۴۶ - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اطلاعات مالی شرکت‌های بیمه‌ای را رصد می‌کنیم
[ad_1] به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق تامین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسوول حادثـه یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. […]

[ad_1]

به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق تامین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسوول حادثـه یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

شعارسال: به موجب ماده ۱۰
قانون بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی
وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق
تامین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسوول حادثـه یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل
پرداخت نباشـد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
به موجب ماده ۱۰
قانون بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی
وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق
تامین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسوول حادثـه یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل
پرداخت نباشـد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. زیان‌دیدگان حوادث یاد
شده که امکان استفاده از مزایای بیمه‌نامه شخص ثالث برای آنان وجود ندارند از طریق
پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق معرفی می‌شوند و این صندوق
موظف است خسارات را پرداخت کند. منابع این صندوق از ۸ درصد از حق بیمه‌های صادره شخص
ثالث، ۲۰ درصد جرایم رانندگی، ۲۰درصد کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه
قضاییه و تعزیرات حکومتی، همچنین جرایم مربوط به تعلل در تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث
و کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا تامین می‌شود. علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین
خسارت‌های بدنی هم لیسانس بیمه دارد و هم فوق لیسانس مالی یعنی هم بیمه می‌داند و هم
به امور مالی مسلط است. از آنجا که ورشکستگی بیمه گر یکی از مواردی است که این صندوق
مسوول جبران خسارات زیان دیدگان بیمه‌گر ورشکسته می‌باشد، بنابراین این دو تخصص برای
مدیراین صندوق الزامی‌است. جباری بر حفظ و صیانت از منابع صندوق تاکید دارد. دنیای
اقتصاد اولین پرسش مصاحبه با مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به این موضوع اختصاص
داد.

* آقای جباری از
آنجا که صندوق وظیفه خطیری در صورت بروز مشکلات مالی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه دارد،
آیا از نحوه مدیریت ریسک در صنعت اطلاع دارید؟ آیا ریسک‌هایی در بازار هستند که مدیریت
نمی‌شوند؟

کسب و کارها به دنبال
ایجاد مزایای مناسب برای کلیه ذینفعان سازمان است بر همین اساس دیدگاه شرکتی یا ماموریت
تعریف شده برای سازمان، دامنه و گستردگی این مزایا را تعریف می‌کند، با این حال صرفا
چشم‌انداز به تنهایی قادر به ایجاد مزایای کسب و کار نمی‌باشد و عملا سازمان‌ها از
جمله صندوق تامین خسارت‌های بدنی از تعریف
و به کارگیری پروژه‌ها به عنوان وسیله نقلیه در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند
تا قابلیتی برای سازمان به ارمغان بیاورد و در نتیجه منجر به مزایای مورد نیاز سازمان شود.

بر همین اساس ما
نیز جهت شناسایی حوزه ریسک سازمان خود در ارتباط با تکالیف قانون، با بررسی وضعیت شرکت‌های
بیمه‌ای از باب پیش‌بینی ورشکستگی آنها و ریسک متحمله به صندوق تامین خسارت‌های بدنی،
ابتدا نیازمند شناسایی حوزه‌های ریسک در صنعت بیمه از طریق مدل‌های علمی از جمله ارزیابی
ریسک صنعت و حوزه کسب و کار و همچنین ارزیابی ریسک شرکت و حوزه فعالیت در مقایسه رقبای
مربوط هستیم که بر همین اساس مدل‌های علمی از جمله سطح توانگری مالی که در شرکت‌های
بیمه‌ای به عنوان یک مدل گزارشگری تعریف شده
است ولیکن با توجه به اینکه اساساً صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید صرفا حوزه
رشته بیمه شخص ثالث از باب خسارات جانی را مورد پوشش قرار دهد، ‌بدین‌ترتیب فارغ از
نتایج حاصل از سطح توانگری مالی که وضعیت سازمان را در کل نشان می‌دهد، ضرورت شناسایی
حوزه‌های ریسک توانایی مالی، وضعیت نقدینگی و ورشکستگی شرکت ناشی از رشته شخص ثالث
به عنوان مدل‌های جدید ارزیابی مطرح شده است که به نظر می‌رسد بیمه مرکزی نیز در راستای تکلیف مقرر در مواد ۵ و ۵۸ قانون بیمه
شخص ثالث بدان توجه ویژه‌ای داشته است. بنابراین در این ارتباط به اطلاع می‌رساند صندوق
تامین خسارت‌های بدنی در راستای پوشش این حوزه ریسک با استفاده از مدل پیش‌بینی ورشکستگی
بر اساس مدل کافمن به عنوان یک مدل پیش‌بینی پیشرفته به صورت مستمر اطلاعات مالی و
غیرمالی شرکت‌های بیمه‌ای را مورد بررسی و تمهیدات لازم درخصوص پوشش این ریسک‌ها در
سطح صندوق را به عمل می‌‌آورد.

* صندوق تامین خسارت‌های
بدنی در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود چه اقداماتی انجام داده است؟ لطفا توضیح دهید.

در خصوص این پرسش
این مسئله اصلی مورد توجه است که اساسا فعالیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان
یک نهاد حمایتی- حاکمیتی ایفای نقش مسوولیت اجتماعی در جامعه برای کلیه اقشار جامعه
است و به تعبیری دیگر می‌توان گفت بر خلاف سایر سازمان‌ها که باید بخشی از وظایف خود
را به مسئولیت اجتماعی به عنوان مسوولیت در قبال آحاد جامعه انجام دهند، اساسا صندوق
تامین خسارت‌های بدنی یک نهاد اجتماعی- حمایتی است که مطابق با وظیفه و رسالت تعریف
شده در قانون برای این سازمان، مسوولیت اجتماعی حاکمیت را فارغ از هرگونه ویژگی‌ گروه
هدف از جمله فرهنگ، زبان، قومیت، دین، مذهب و ملیت (تعهدات جانی ناشی از حوادث رانندگی
تحت عنوان گروه هدف) تحت پوشش قرار می‌دهد. از دیگر موضوعات تحت عنوان وظیفه صندوق،
ایفای تعهدات مربوط به تفاوت دیه زن و مرد است که این وظیفه نیز به عنوان وظیفه اجتماعی
صندوق تلقی شد، به طوری‌که در سال گذشته با پرداخت مبلغی حدود ۶۰ میلیارد ریال به
۷۴ زیان‌دیده ، اقدام به اجرای این مسوولیت کرده است و این به عنوان وظایف اصلی عملکردی
صندوق تلقی می‌شود. از دیگر اقدامات صورت‌ گرفته اجرای تفاهم نامه با نهادهای مکمل
از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد است که افراد تحت پوشش صندوق جهت انجام امر درمان
تکمیلی و همچنین سایر پوشش‌های حمایتی به نهادهای
ذیربط معرفی می‌شود.

* از آنجا که شما
تخصص مالی نیز دارید. آیا صنعت بیمه کشور می‌تواند استاندارد
IFRS۲۰۱۷ را اجرا کند؟ تأثیر آن بر عملکرد
بیمه‌ها و صورت‌های مالی چیست؟

به نظر می‌رسد هر
چه ما در دوره‌های تحولات اقتصادی به سمت جلو می‌رویم توجه نهادهای نظارتی برای شناخت
کنترل عملکرد سازمان‌ها به منظور اطمینان بخشی بیشتر به ذینفعان بیشتر می‌شود. در همین
ارتباط وضعیت نحوه و ماهیت انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان نتیجه عملکرد
سازمان‌ها از این قاعده مستثنی نیست و نهادهای تدوین استاندارد‌های حسابداری نیز حسب
تغییرات در حوزه‌های کسب و کار در مسیر شناخت قدم‌هایی را برداشته‌اند که
IFRS یکی از این اقدامات است. همان‌‌گونه که می‌دانیم پذیرش
استانداردهای بین‌المللی حسابداری در صنعت
بیمه بیش از سایر صنایع کشور بوده است اما به کارگیری و اجرای استانداردهای
IFRS
مختص صنعت بیمه نیست و سایر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی
(
IFRS) در تهیه صورت‌های
مالی شده‌اند. بر همین اساس رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در فروردین
امسال به شرکت‌های بیمه تکلیف کرد که رویه‌های خود را اصلاح کنند و مقرر شد که بر اساس
تصمیم دولت شرکت‌های بیمه هم گزارش‌های مالی خود را با استانداردهای گزارش گری مالی
تطبیق دهند.

به نظر می‌رسد یک
واقعیتی را باید مطرح کنیم که اجرای این فرآیند برای شرکت‌های ایرانی بدون چالش و مشکل
نخواهد بود هر چند که برخی معتقدند با تدوین آیین‌نامه‌های جدید و همچنین موجود در
صنعت بیمه رعایت این استانداردها چندان مشکلی در این صنعت ایجاد نمی‌کند، اما واقعیت
امر چیز دیگری است و آن نحوه به کارگیری و اجرای این استانداردها درمفهوم عام و خاص
است که در وهله اول نیازمند شناخت کامل انجمن‌های حرفه‌ای از ابعاد و نتایج گزارشگری
بر اساس این استانداردها و همچنین تهیه زیرساخت
امکان اجرای این استاندارد از جمله در حوزه ارزش‌های متعارف و ریسک‌های اعتباری و دیگر
توجه به دانش گروه‌ مالی شرکت‌های بیمه‌ای است که متاسفانه با وجود تجارب تمامی کشورهای
دنیا در پذیرش و اجرای این استانداردها به نظر می‌رسد در کشور ما؛ صنعت بیمه، سازمان
حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار برخلاف جریانات صورت‌گرفته در سطح دنیا به دنبال
به کارگیری سیاست‌های تجویزی بدون مطالعه عمیق در این حوزه هستند.

به طور مثال تجارب
کشور هندوستان، ترکیه و نیجریه و غنا به عنوان کشور‌های اجراکننده این استانداردها
بیانگر تعریف فرآیندهای مشخص با به کارگیری کارشناسان حرفه‌ای در رشته‌های اقتصاد،
علوم مالی، علوم کسب و کار، صنعت، دانشگاه‌ها و … بوده است که ما در ایران متاسفانه
شاهد این موضوعات نیستیم. بر این اساس برخی
کارشناسان بر این باورند که هر چند برای اجرای این استانداردها چالش‌های زیادی پیش
رو است؛ اما سازمان‌ها و نهادهای مرتبط ناگزیر به پیمودن این مسیر هستند و در این راستا
باید برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها و حتی صورت‌های مالی نمونه مربوط به این موضوع تهیه
و اجرایی شود.

همچنین در این زمینه
لازم است حسابداران و حسابرسان در کنار دیگر نهادها از جمله متولیان بازار سرمایه و
نیز شرکت‌هایی که به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای
IFRS ملزم شده‌اند به سمت آگاهی و آگاهی رساندن از نحوه به
کارگیری شرایط استفاده از استاندارد
IFRS
برای خود و مخاطبان شان حرکت کنند و در این رابطه فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد
تا بدین وسیله شاهد افزایش شفافیت کلیه فعالیت‌ها و عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری
و نیز بانک‌ها و بیمه‌ها باشیم.

در این میان اما
عده‌ای اصرار بیشتری برای اجرای این استانداردسازی و افشای اطلاعات دارند و می‌گویند
هرچند استانداردسازی صورت‌های مالی امری اجتناب ناپذیر و با چالش‌های زیادی همراه است؛
اما در شرایط کنونی که شرکت‌های بیمه با بحران مالی مواجه شده هرچقدر این جراحی عقب
بیفتد و مدیریت نشود، تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.آن هم به این دلیل که
مشکلاتی همچون دخالت‌های دولت در ارائه نرخ حق بیمه شخص ثالث و عدم تناسب بین حق بیمه
و تعهدات بیمه‌گران و نیز افزایش خسارت‌ها و تخلفات متناسب با شرایط این نوع بیمه‌نامه‌
وعدم توان پرداخت تعهدات بیمه‌گران در موعد مقرر طی سال‌های گذشته و از طرفی عدم درج
درست و حسابی خسارت معوق این صنعت در حساب‌های مالی شرکت‌ها شرایط این صنعت بحرانی
و قابل تامل شده است.

* لطفا در خصوص عملکرد
صندوق در راستای تسهیل در خدمات توضیح دهید؟

مهم‌ترین رسالت هر
سازمان ارائه خدمات مناسب و در لحظه به گروه هدف خود می‌باشد. این مساله در خصوص همه
سازمان‌ها از جمله صندوق تامین خسارت‌های بدنی مطرح است و گروه هدف صندوق از یک طرف
زیان‌دیده یا قربانی حادثه رانندگی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است و از طرفی دیگر مسبب
حادثه که به تبع زیان واردکردن به زیان‌دیده در اثر عدم تمکن مالی خود و خانواده‌اش
در یک بحران مالی اجتماعی قرار می‌گیرند؛ که در این راستا صندوق تامین خسارت‌های بدنی
مطابق با رسالت اصلی سازمان اقدام به تدوین استراتژی مشخص نسبت به حمایت به موقع و
موثر از گروه هدف خود کرده است و در راستای این استراتژی برنامه‌های جامع عملیاتی اجرایی
را پیش‌بینی کرده است که بتوان در اسرع وقت گروه هدف را شناسایی و مورد حمایت قرارداد
تا اینکه ضمن جبران غرامت وی در لحظه، درمان وی را مورد حمایت قرارداد تا اینکه در
اثر درمان به موقع وی مشکلات اجتماعی و حمایتی کمتری را به دولت و جامعه تحمیل کند. از طرفی دیگر به تبع حمایت از زیان‌دیده، مسبب حادثه
فاقد بیمه‌نامه به صورت غیرمستقیم تحت پوشش حمایتی صندوق قرار گرفته و از زندان آزاد
خواهدشد و بالتبع وی و خانواده وی از مشکلات اجتماعی کمتری برخوردار خواهد بود. در
این راستا جهت رسیدن به این اهداف و استراتژی‌های تدوینی ضمن تدوین نرم‌افزار جامع
و یکپارچه سراسری و با تاسیس شعب ۳۱ گانه صندوق و جذب نیروهای متخصص در چند سال اخیر
حمایت‌های بسیار گسترده‌ای از گروه هدف در راستای تسهیل خدمات صورت ‌گرفته انجام پذیرفته
است.

* لطفاً در خصوص
برنامه‌های آتی صندوق توضیح دهید؟

ما معتقدیم هر کاری
در هر سازمان به نحو مناسب صورت نمی‌گیرد بدون اینکه سازمان با شناخت محیط کسب و کار
خود نقاط قوت و قابل بهبود، فرصت‌ها و تهدیدات اقدام به تدوین استراتژی‌های راهبردی
در سازمان خود بنماید و حسب برنامه‌های اجرایی به صورت مستمر اقدام به ارزیابی و پایش
عملکرد در راستای دستیابی به اهداف و استراتژی بکند. ما نیز بر همین اساس ضمن تدوین
۲ راهبرد بنیادین و ۸ استراتژی با حدود ۴۵ برنامه مشخص اهداف سازمان را تعریف و دنبال
می‌کنیم. بنابراین حسب نتایج این پایش در وهله اول ادامه حرکت در مسیر رسیدن به
۱۰۰ درصد استراتژی‌های تدوینی که خوشبختانه تا به حال حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد این استراتژی‌ها
برآورد شده‌اند، در حال انجام است. اما در راستای پرسش مطروحه چند برنامه عملی آتی
صندوق را به شرح زیر دسته‌بندی می‌کنم:

۱) راه‌اندازی
۳۰ شعبه باقیمانده صندوق در سطح استان‌ها با توجه به خرید ساختمان و نهایی شدن فرآیند
جذب کارکنان جدید برای این شعب در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به مردم.

۲) تکمیل فاز سوم
نرم‌افزار یکپارچه و جامع صندوق در راستای اجرای تکالیف دولت الکترونیک مبنی بر تبادل
الکترونیک با نهادهای مربوطه و همچنین امکان تشکیل پرونده هر ذینفع در منازل خود.

۳) ایجاد تعاملات
گسترده نهادهای مربوطه و دیگر ذینفعان در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای و فرهنگ
سازی جامعه.

شعارسال، با
اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۲۵ آذر
۱۳۹۶، کدخبر: ۳۳۲۷۲۰۷،
www.donya-e-eqtesad.com

[ad_2]

Source link




تبليغات
بانک پاسارگاد